كهنوت برخصة

أوصت لجنة الشؤون الدينية فى مجلس الشعب، أمس، بسرعة تحقيق مطالب الأئمة والدعاة، المتمثلة فى تخصيص كادر و نقابة للسادة الدعاة و الأئمة و ذلك للحفاظ على حقوقهم والدفاع عنهم، وإعطائهم " حصانة " مثل البرلمانيين وأعضاء النيابة العامة
جاء ذلك بعد جدل شديد ومشادات بين النواب وبعض الأئمة الذين حضروا الاجتماع، وقرر الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة، إعادة تقديم مشروع الكادر للمجلس مرة أخرى بعد أن رفضه المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، رغم موافقة النواب عليه بالإجماع، وقال هاشم إن النواب سيحاربون لإدراج الكادر فى الموازنة العامة المقبلة.
وأبدى هاشم موافقته على إعطاء حصانة للداعية، وقال: «لا مانع من هذا، ولكن بضوابط حتى لا يعتلى المنبر أى إنسان له خلفيات معينة»، وتابع: «أما عن إنشاء نقابة للدعاة، فهذا أبسط شىء يطالبون به لأن كل الجهات لها نقابة».
وعلق النائب علاء حسانين، أمين سر اللجنة، قائلاً: «الممثلون اللى بينشروا الفساد لهم نقابة، والدعاة الذين يعتلون منبر الرسول ليس لهم نقابة» واخدين بالكوا من بينشروا الفساد دى ؟ الفن عندهم فساد
وطالب النائب الدكتور فريد إسماعيل، باقى النواب بمساندته فى الاقتراح الذى سيتقدم به لإنشاء نقابة للدعاة.
وأكد النائب الإخوانى سيد عسكر، ضرورة إعطائهم حصانة، لحمايتهم من الجهات الأخرى - على حد قوله.
وقال النائب يحيى المسيرى: «الحصانة مطلوبة لأن الداعية يضطر إلى التحدث عن عذاب القبر، لأنه ممنوع من التحدث فى السياسة والقضايا المعاصرة، لعلمه بأنه مراقب من الجهات الأمنية».
وكشف المسيرى عن اعتقال الأمن ٢١ إماماً من الغربية بعد تظاهرهم أمام مجلس الشعب الأيام الماضية.
وطالب النائب على لبن، الحكومة بعدم الاستيلاء على أموال الأوقاف حتى تستطيع الوزارة تحقيق مطالب الأئمة والدعاة، وانتقد مراقبة «الداخلية» لهم। كأن اموال الأوقاف ملكاً لهم و هى فى الحقيقة وقف للصرف على نشاط معين و المفروض انهم أمناء عليها و لا علاقة للأوقاف بالأئمة و الدعاة او الحالة الدينية الا عندنا فى مصر
من جانبه، قال شوقى عبداللطيف، وكيل وزارة الأوقاف، إن وزارة المالية هى العقبة أمام تنفيذ الكادر، نافياً إملاء الوزارة خطباً معينة على الدعاة، وأضاف: «تحدثوا بما شئتم وبما يواكب العصر، خاصة أننا لم نمس من الأمن فى يوم من الأيام، وجميع المديريات وصلتها إشارة كتابية منا مفادها أنه ليس للأمن التدخل فى عمل الأئمة».
وأشار عبداللطيف إلى أن الوزارة ناقشت أفكار الأئمة المستبعدين وتمت إعادة أكثر من ٩٦٪ منهم، ووعد ببحث ما أثاره النائب يحيى المسيرى عن اعتقال ٢١ إماماً.
ورد محمد قطب، وكيل وزارة المالية، عما أثير عن الكادر، قائلاً: «إن الوزارة تدرس الأمر مع الأوقاف لتحديد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذه».
وشهد الاجتماع مشادة بين الدعاة والأئمة الذين حضروا الاجتماع بعد رفض اللواء خالد رزق، وكيل اللجنة، أن يتحدث أحد الأئمة، فهدد بالانسحاب من الاجتماع। و هذه حقيقتهم لانهم لا يقبلون النقاش بل طلباتهم أوامر واجبة التنفيذ حيث انهم يملكون الوصلة بيننا و بين الله سبحانه و تعالى، و لم يكلف احد من السادة اعضاء الاجتماع نفسه ان يبحث عن مصلحة دافع الضرائب الذى يمول هذه النفقات و الذى لا يحصل على اى مقابل لما يدفعه من ضرائب متنوعة سوى المعاناة فى كل شئ
اهلا بكادر الدعاة و حصانتهم التى ستحولهم الى سيوف على رقابنا اكثر مما هم فيه ، اصلهم محتاجين توصية و ها هى جائتهم بصفة رسمية من البرلمان الذى يفترض به ان يقدم التشريعات اللازمة للدولة و الذى تحول بفضل الخمسين فى المائة عمال و فلاحين و بفضل كتلة الإخوان الى مكلمة و عزبة لتلبية طلبات كل فئة ، فتارة استجواب للسماد و الكيماوى و تارة استجواب لعمال القطاع الحرام عفوا القطاع العام الذين لا يعملون اصلاً و اخيراً طلبات الأئمة و الدعاة اللى اساساً واكلينها والعة بس محتاجين حصانة و اهى تبقى كملت من كله و لا عزاء فى المحروسة سابقاً