هى ناقصة عكننة

اعلنت الحكومة الموقرة مؤخراً عن موعد تقديم الساعة و العمل بالتوقيت الصيفى يوم الجمعة القادم مع عدم الالتفات لاى تحذيرات طبية و بيولوجية من خطورة تلك الخطوة على صحة المواطنين ، فلا الساعة التى يتم تاخيرها ستوفر فى الطاقة او فى اى شئ، هذا يحدث فقط فى الدول المتحضرة التى تعرف قيمة الطاقة اما عندنا فنحن نسهر و نبقى الانارة ليل نهار و نهدر مياه النيل فى ترطيب الشوارع و حمايتها من التراب و كل عام تثار هذه الازمة و لكن و بكل برود و عدم مبالاة ترد الحكومة و مجلس لا مؤاخذة الشعب بالموافقة على تغيير الساعة لانها موروث متخلف من العصر الاشتراكى البائد و لتذهب صحة الشعب الى الجحيم فلا تعنيهم خطورة ذلك على قلوب و صحة المواطنين و ازدياد حالات الاصابة بالازمات القلبية بسبب هذا الروتين و الاجراء المتخلف، ثم ياتى شهر رمضان فنقوم باعادة الوقت لأصله، بعد ثلاثة شهور فقط ، يا سادة لو عايزين بجد توفروا حاولوا تلاقوا حل للمليارات التى تهدر فى الدعم و عدم وصوله لمستحقيه، حاولوا توفروا فى الانفاق الحكومى الخيالى و الذى يمول من اموال دافعى الضرائب، و هناك العديد و العديد من الامور التى لو تم ضبطها لحصلنا على وفر هائل بالمليارات بدلاً من العبث بصحة المواطنين و اللعب حتى فى الساعة البيولوجية للانسان، و انقل اليكم تصريحات الدكتور جمال شعبان، رئيس وحدة الحالات الحرجة بمعهد القلب القومى، من تأثيرات تغيير الساعة من وقت لآخر على صحة الإنسان، مشيراً إلى أن ذلك يؤدى إلى حدوث خلل فى الساعة البيولوجية، مما يساعد على زيادة احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية وأوضح شعبان أن معدل حدوث أزمات القلب يتركز بشكل مكثف بدءاً من منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباحاً، ولفت إلى أن التجارب العلمية أكدت حكمة الله عز و جل فى جعل الليل سكوناً للناس وفصل ساعات النوم بصلاة الفجر، حيث أثبتت أن توقيت صلاة الفجر يقطع دورة التجلط التى تحدث فى الدم خلال ساعات النوم
وأكد أيضاً أن تغيير الساعة وفقاً للتوقيت الصيفى والشتوى أمر خطر بسبب تغييره عدد ساعات النوم، وصعوبة تأقلم الجسم على هذا التغيير، كما أوضح أن التعديل الجديد الذى سيطرأ على القانون ويسمح للحكومة بتغيير التوقيت ٤ مرات بدءا من الأعوام المقبلة، سيسبب مشاكل كثيرة حيث وافق مجلس الوزراء فى ١٤ أبريل الجارى على تعديل قانون التوقيت الصيفى الذى يقضى بترك تحديد الساعة القانونية فى مصر صيفاً وشتاء لمجلس الوزراء وفقاً لما يطرأ من ضرورات ومتغيرات، ومن المقرر إحالة هذا التعديل لمجلس الشعب لإقراره و طبعاً سيد قراره هايوافق هايوافق لانه لا يناقش القرارات و المشروعات المقدمة بل هو اجراء روتينى فقط للحصول على الموافقة و استيفاء الاجراءات و تولع البلد باللى فيها و اهو خليهم يتلخبطوا شوية عشان نعرف نشتغل و سلم لى على سيد قراره ابو خمسين شباشب و خمسين جلاليب

كهنوت برخصة

أوصت لجنة الشؤون الدينية فى مجلس الشعب، أمس، بسرعة تحقيق مطالب الأئمة والدعاة، المتمثلة فى تخصيص كادر و نقابة للسادة الدعاة و الأئمة و ذلك للحفاظ على حقوقهم والدفاع عنهم، وإعطائهم " حصانة " مثل البرلمانيين وأعضاء النيابة العامة
جاء ذلك بعد جدل شديد ومشادات بين النواب وبعض الأئمة الذين حضروا الاجتماع، وقرر الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة، إعادة تقديم مشروع الكادر للمجلس مرة أخرى بعد أن رفضه المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، رغم موافقة النواب عليه بالإجماع، وقال هاشم إن النواب سيحاربون لإدراج الكادر فى الموازنة العامة المقبلة.
وأبدى هاشم موافقته على إعطاء حصانة للداعية، وقال: «لا مانع من هذا، ولكن بضوابط حتى لا يعتلى المنبر أى إنسان له خلفيات معينة»، وتابع: «أما عن إنشاء نقابة للدعاة، فهذا أبسط شىء يطالبون به لأن كل الجهات لها نقابة».
وعلق النائب علاء حسانين، أمين سر اللجنة، قائلاً: «الممثلون اللى بينشروا الفساد لهم نقابة، والدعاة الذين يعتلون منبر الرسول ليس لهم نقابة» واخدين بالكوا من بينشروا الفساد دى ؟ الفن عندهم فساد
وطالب النائب الدكتور فريد إسماعيل، باقى النواب بمساندته فى الاقتراح الذى سيتقدم به لإنشاء نقابة للدعاة.
وأكد النائب الإخوانى سيد عسكر، ضرورة إعطائهم حصانة، لحمايتهم من الجهات الأخرى - على حد قوله.
وقال النائب يحيى المسيرى: «الحصانة مطلوبة لأن الداعية يضطر إلى التحدث عن عذاب القبر، لأنه ممنوع من التحدث فى السياسة والقضايا المعاصرة، لعلمه بأنه مراقب من الجهات الأمنية».
وكشف المسيرى عن اعتقال الأمن ٢١ إماماً من الغربية بعد تظاهرهم أمام مجلس الشعب الأيام الماضية.
وطالب النائب على لبن، الحكومة بعدم الاستيلاء على أموال الأوقاف حتى تستطيع الوزارة تحقيق مطالب الأئمة والدعاة، وانتقد مراقبة «الداخلية» لهم। كأن اموال الأوقاف ملكاً لهم و هى فى الحقيقة وقف للصرف على نشاط معين و المفروض انهم أمناء عليها و لا علاقة للأوقاف بالأئمة و الدعاة او الحالة الدينية الا عندنا فى مصر
من جانبه، قال شوقى عبداللطيف، وكيل وزارة الأوقاف، إن وزارة المالية هى العقبة أمام تنفيذ الكادر، نافياً إملاء الوزارة خطباً معينة على الدعاة، وأضاف: «تحدثوا بما شئتم وبما يواكب العصر، خاصة أننا لم نمس من الأمن فى يوم من الأيام، وجميع المديريات وصلتها إشارة كتابية منا مفادها أنه ليس للأمن التدخل فى عمل الأئمة».
وأشار عبداللطيف إلى أن الوزارة ناقشت أفكار الأئمة المستبعدين وتمت إعادة أكثر من ٩٦٪ منهم، ووعد ببحث ما أثاره النائب يحيى المسيرى عن اعتقال ٢١ إماماً.
ورد محمد قطب، وكيل وزارة المالية، عما أثير عن الكادر، قائلاً: «إن الوزارة تدرس الأمر مع الأوقاف لتحديد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذه».
وشهد الاجتماع مشادة بين الدعاة والأئمة الذين حضروا الاجتماع بعد رفض اللواء خالد رزق، وكيل اللجنة، أن يتحدث أحد الأئمة، فهدد بالانسحاب من الاجتماع। و هذه حقيقتهم لانهم لا يقبلون النقاش بل طلباتهم أوامر واجبة التنفيذ حيث انهم يملكون الوصلة بيننا و بين الله سبحانه و تعالى، و لم يكلف احد من السادة اعضاء الاجتماع نفسه ان يبحث عن مصلحة دافع الضرائب الذى يمول هذه النفقات و الذى لا يحصل على اى مقابل لما يدفعه من ضرائب متنوعة سوى المعاناة فى كل شئ
اهلا بكادر الدعاة و حصانتهم التى ستحولهم الى سيوف على رقابنا اكثر مما هم فيه ، اصلهم محتاجين توصية و ها هى جائتهم بصفة رسمية من البرلمان الذى يفترض به ان يقدم التشريعات اللازمة للدولة و الذى تحول بفضل الخمسين فى المائة عمال و فلاحين و بفضل كتلة الإخوان الى مكلمة و عزبة لتلبية طلبات كل فئة ، فتارة استجواب للسماد و الكيماوى و تارة استجواب لعمال القطاع الحرام عفوا القطاع العام الذين لا يعملون اصلاً و اخيراً طلبات الأئمة و الدعاة اللى اساساً واكلينها والعة بس محتاجين حصانة و اهى تبقى كملت من كله و لا عزاء فى المحروسة سابقاً

اخيرا الحكومة نطقت

نظيف: «الإخوان» عليهم ممارسة السياسة بعيداً عن الدين أو الاكتفاء بالأعمال الخيرية

قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، إنه على جماعة «الإخوان المسلمين» إما أن يبتعدوا عن السياسة ويكتفوا بالأعمال الخيرية أو أن يبتعدوا عن الدين ويكتفوا بممارسة العمل السياسى، مضيفاً أن الدستور المصرى يمنعهم من هذا الخلط। وأضاف فى حوار مع شبكة «سى إن إن الإخبارية الأمريكية، أمس الأول، أن الإخوان يقدمون حلولاً عامة للمشاكل القائمة فى مصر بناء على شعارهم «الإسلام هو الحل» ، اخيرا نطق رئيس وزراء مصر بما يجب ان يقال و ينفذ تجاه هذه الجماعة المحظورة التى تمارس السياسة تحت ستار الدين و التى لا تقدم حلولا سياسية بل هياج و صياح و تمويل لاضرابات و وقفات احتجاجية متصورين ان هذه هى السياسة، بل وصل بهم الامر لنصرة قوى خارجية و هى حماس على دولتهم و هذا معناه انهم يجب ان يتهموا ايضا بتهمة الخيانة العظمى ، فمهما كان كيدهم للحكومة او الحزب الوطنى الجاثم على صدورنا ممسكا بالحنفية التى يدعى ان معه مفتاحها لاطلاق المحظورين على الشعب ، فان ذلك لا يمثل اى مبرر لنصرة غزة او غيرها على دولتهم بل انهم حولوا البرلمان المصرى الى مهزلة بصياحهم و زعيقهم و نعيرهم و لم يقدم اى منهم موضوعاً يستحق المناقشة او يخص الدوائر التى انتخبتهم بل كانوا كمن يمثل اجندة سياسية خارجية هدفها الشوشرة و زعزعة اى موضوع بحجة المعارضة ، و الحقيقة انهم لا يفهمون فى السياسة ليكونوا معارضين ، و لكن الامر لا يجب ان يكون بالتصريح الصحفى للوزارة بل يجب على الحكومة تحديد اولوياتها بدقة تجاه هذه الجماعة لنرتاح من شوشرتها و هزليتها الدائمة، لان الامور لا تستدعى المزيد من التهريج و المسخرة السياسية او اية تصريحات بلهاء كالتى اطلقها الحاج عبدالمنعم ابو الفتوح الاسبوع الماضى و دعوته لمقاطعة الانتخابات التشريعية لمدة عشرين عاماً ، و التى ان دلت على شئ فهى تدل على شدة الضربات الموجعة التى تلقتها المحظورة و حاجتها الملحة لالتقاط الانفاس ، و تدل ايضاً على انها جماعة حربائية تريد المزيد من الوقت لتنكفئ على نفسها من الداخل و تجهز نفسها للظهور بقوة من جديد، لذلك فالحل فى اجتثاثها تماماً من جذورها لان امراء الجماعة لن يرضوا بالعمل الدعوى او الدينى او الاجتماعى و سوف يزالوا مصرين على العمل السياسى بطريقة تذكرنا بالشيخ حسنى فى فيلم الكيت كات الذى لا يريد ان يقتنع بانه أعمى ، فكذلك الجماعة المحظورة لا تريد ان تقتنع بان السياسة ليست مجالهم بل يريدون الوصول للحكم، المهم ان هناك من تكلم اخيراً من الحكومة و ننتظر التنفيذ العملى الحاسم