هييييييييييييييييييييييييييه ، عظمة على عظمة يا استاذ مؤخرة ، اخيراً الحكومة تكرمت و اقرت تمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين قادمين و ذلك لحماية الوطن من الاخطار و الاعداء المتربصين بالوطن من دعاة تغيير و حركات سياسية ذنبها ان اعضاءها احرار فى عقولهم و قلوبهم و لكنهم بالنسبة للنظام اعداء الوطن تماماً كسجناء فيلم " احنا بتوع الاتوبيس " و الغريب ان ذلك بسبب عدم الانتهاء من صياغة قانون مكافحة الإرهاب، و ذلك لعدم وجود ترزية قوانين متفرغين فى الوقت الحالى حيث انهم مشغولون بصياغة عمم و جلاليب اخرى لتلبيسها للشعب، مع ان التعديلات الدستورية، الدستوريييية تمت فى شهرين و اعتقد انه تمت الاستعانة بترزية فرى لانس و الا لما تمت التعديلات بهذه السرعة، و لكن لماذا لا يتم الاستعانة بهم مرة اخرى فى صياغة قانون مكافحة الارهاب ؟ او عمل اعلان لطلب ترزية جدد متفرغين او بالقطعة و اهو كله يرزق بالصلاة على النبى ، و الغريب فى الأمر هذه المرة ان التمديد تم بشكل قال ايه مختلف ، شوف ازاى ؟! قال ايه الرئيس لازم ياخد رأى رئيس الوزراء و اخذ رأيه و وافق ، يا سلام ، ايه الجمال ده ؟ حاجة اخر ديمقراطية ، و بعدين ايه بقى قال ان التمديد قاصر على الإرهاب و المخدرات فقط ، شوف الحلاوة ! ده كلام الدكتور مفيد شهاب عن التمديد و ما تم به من تعديلات، لا و فى حاجة جامدة قوى و هى انه دمج الجزئية الخاصة باساءة استخدام القانون فى بند من بنود القانون، لا بجد مش عارف اشكره ازاى بصفتى مواطن! مواطن ؟! بيتهيالى مواطن دى مش صح ، اعتقد رعية من رعايا النظام، الموضوع ليس قانون او العمل بقانون و لكن المسألة الخطيرة فى ان الأمن اصبح يتحكم فى كل شئ حتى مؤسسة الرئاسة و مجلس الوزراء و حياة العباد، فكل شئ يتم او يلغى لأسباب أمنية و بما ان الامن و افراده غير مؤهلين اساساً لهذا العمل الأمنى ، فهم يقومون بضرب المتظاهرين بدلاً من حمايتهم، و يغلقون الشوارع و الطرق لانهم لا يستطيعون القيام بواجبهم الأمنى من تواجد امنى و حماية الأرواح و الممتلكات ، ثم يلغون الحفلات و ازالة المخالفات ايضاً لأسباب أمنية ، ثم يعدلون سيناريهات الأفلام ايضاً لنفس الأسباب الأمنية ، و الحقيقة ان هذه الوزارة التى من المفترض انها من اهم الوزارات للمواطنين افسدت حياتنا و أيامنا فلا يكاد يمر يوم دون ان نتعرض لموقف سخيف منهم او بسببهم ، كل ذلك بسبب قيامهم بأدوار هامة جداً اثناء الانتخابات حيث انهم قاموا بكل ما نتخيله و ما لا نتخيله اثناء اى انتخابات من منع للناخبين و اغلاق طرق و لجان و حجب بطاقات انتخابية و خلافه من الأعمال الكثيرة التى لا تندرج تحت اى مسمى أمنى ، ثم الأدهى من ذلك قيامهم بالتعامل و استقطاب المجرمين و المسجلين للقضاء على الإرهاب ، حاجة تكسف بجد، مرحباً بقانون الطوارئ و اى قانون آخر طالما ان ذلك يخدم مصالح لا مؤاخذه الدولة
